معيار عالمي لخصوصية البيانات

تشمل البيانات الشخصية كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة (CCTV) وتسجيلات كاميرات المراقبة التي تلتقط وجوه الأفراد وسلوكياتهم. فكيف يمكن للشركات التي تستخدم المراقبة التأكد من عدم انتهاكها لقوانين الخصوصية عند تشغيل الكاميرات الذكية؟ يكمن الحل في وضع إطار عمل واضح وعملي للخصوصية يلتزم بمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، كما هو موضح في مبادئها السبعة أدناه:

القانونية، والإنصاف، والشفافية

يُلزم المبدأ الأول من اللائحة العامة لحماية البيانات الشركات بالالتزام بالقانونية والشفافية أثناء معالجة بيانات عملائها. هذا يعني أن الغرض من جمع هذه البيانات أو تحليلها أو تخزينها يجب أن يكون واضحًا. لا يجوز معالجة أي بيانات دون موافقة قانونية من المستهلك. في VEER، لا نشارك في أي معالجة للبيانات بمجرد تثبيت العميل لمنصتنا.

تحديد الغرض

يجب أن تكون سياسة الخصوصية مُحدثة دائمًا، بحيث تعكس سبب (أسباب) معالجة البيانات. على سبيل المثال، يجب على الشركات التي تُنشئ المراقبة لأغراض أمنية فقط ألا تستخدم البيانات المُعالجة في الحملات التسويقية. يجب على الشركة أن تقتصر غرض معالجة البيانات على الغرض المذكور في سياسة خصوصية الشركة فقط.

تقليل البيانات
يضمن هذا المبدأ عدم جمع أو معالجة أي بيانات غير ضرورية إلا للأغراض المحددة في سياسة الخصوصية. ويؤدي الحد من كمية البيانات التي تُجمع من المستهلكين إلى تقليل خطر اختراق البيانات بشكل كبير. ويمكن تخصيص الوصول إلى وحدات VEER، وبالتالي بياناتها، بناءً على طلب العميل. ويُمنح الوصول القائم على الأدوار للحد من سوء إدارة البيانات.

الدقة
يتعين على الشركات الملتزمة بسياسة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تحديث بيانات عملائها المجمعة باستمرار. وبالتالي، يجب حذف جميع البيانات غير الصحيحة أو القديمة واستبدالها بأخرى جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشركات/مسؤولو البيانات على استعداد لحذف البيانات المجمعة في أي وقت عند تقديم العملاء لطلب محو البيانات. وتضمن VEER الحذف الكامل لجميع البيانات الموجودة في قواعد بياناتها التي يطلب عميلها حذفها.

حدود التخزين
يجب تخزين جميع البيانات المجمعة لفترة محددة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يجب على الشركة/جهة التحكم في البيانات الإفصاح عن فترة الاحتفاظ بالبيانات للعامة، ويجب أن تكون سارية المفعول فقط طالما أنها تخدم غرض سياسة جمع البيانات.

الأمان
يجب حماية البيانات التي تجمعها المؤسسات العاملة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من أي وصول أو معالجة من قِبل أشخاص غير مصرح لهم. وتقع على عاتق هذه المؤسسات مسؤولية ضمان عدم وقوع أي اختراقات أو حوادث لبيانات عملائها. تعمل منصة VEER على نظام قاعدة بيانات مشفر للغاية ومقاوم للاختراقات الأمنية التي تفتقر إلى مفاتيح فك التشفير. علاوة على ذلك، تستخدم VEER نظام اتصالات شبكي محلي بدلاً من نظام قائم على السحابة، مما يمنع حدوث عمليات اختراق خارجية.

المساءلة
ينص المبدأ الأخير من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على أن تُثبت الشركات التي تُدير البيانات امتثالها للسياسة للجهات التنظيمية والعملاء والشركاء، إلخ.

القيادة بالقدوة
دفع نجاح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي الدول حول العالم إلى اعتماد أطر تنظيمية مماثلة من شأنها حماية حقوق مواطنيها في الخصوصية. طُبّقت هذه السياسات في جنوب أفريقيا بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية (POPIA)، وفي البرازيل بموجب القانون العام لحماية البيانات الشخصية (LGPD). وتعكف كاليفورنيا حاليًا على تشريع قانون الخصوصية المُعدّل، وهو قانون كاليفورنيا لحقوق الخصوصية (CPRA).

يظل تمكين الأفراد من خلال إعادة ملكية بياناتهم إليهم حقًا أساسيًا. ولذلك، تزداد شعبية سياسات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وحيويتها للدول التي تسعى إلى تنظيم التدفق الهائل للبيانات عبر قطاعاتها، مع مراعاة رفاه مواطنيها.